مفتاح تنظم لقاءاً توعويا في نابلس

نظمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح لقاءاً جماهيرياً في قاعة جمعية المرأة العاملة في نابلس حول التحرش ضد المرأة وذلك ضمن مشروع تقوية القيادات الشابة الذي تنفذه مفتاح بتمويل من القسم الثقافي في القنصلية الامريكيه في القدس ضمن مبادرة أصوات من اجل التغيير حيث أدار النقاش الناشط المجتمعي محمد أبو الهيجاء . استهل اللقاء بكلمه ترحيبية لمنسقة مفتاح فرحة أبو الهيجاء التي ذكرت أن مبادرة أصوات من اجل التغيير تأتي ضمن البرامج والمشاريع التي تنفذها مفتاح والتي من خلالها تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تخص المرأة والمجتمع وان هذه المبادرة تم تنفيذها في مناطق شمال الضفة الغربية وان موضوعها تركز حول قضية حساسة وهامه وتمس المرأة . ثم تحدثت ولاء كيلاني وهي إحدى المشاركات في المبادرة مشيرة إلى أن هذه المبادرة مكنت مجموعة من الفتيات بحيث يكون لديهن القدرة على التواصل الاجتماعي والإعلامي وانه تم اختيار موضوع التحرش وذلك بسبب تزايد هذه الظاهرة ومن اجل كسر حاجز الصمت والخوف . أما فتنه خليفة الأخصائية الاجتماعية في جمعية المرأة العاملة فقد أكدت على أن هذا الموضوع هو قديم جديد مشيرة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي تلحق بالمجتمع والمرأة مما يؤثر سلبا على عطاء وعمل ودور المرأة متطرقة إلى الأشكال المختلفة للتحرش معزيه الأسباب إلى غياب تطبيق القوانين . اما الدكتورة رجاء الحاج قاسم رئيسة جمعية تنمية وإعلام المرأة فقد تحدثت عن أهمية ودور الإعلام في معالجة مثل هذه الظاهرة وانه من الضروري تخصيص جزء اكبر ومساحة للحديث والتوعية حول موضوع التحرش والعنف بشكل عام بحيث نتمكن من الوصول إلى جميع أفراد العائلة مؤكده على أهمية الاستقلال الاقتصادي للمرأة لان هذا يساعد في دعم وتقوية المرأة بحيث تستطيع الدفاع عن نفسها والحصول على حقوقها . أما فداء دبلان من قلقيلية فقد قدمت شرحا عن تجربتها المريرة مع العنف والتحرش بكافة أشكاله مشيرة إلى أن حقها كامرأة لم تحصل عليه وأنها من خلال تجربتها مع زوجها الذي سلبها أطفالها ومنعها من رؤيتهم منذ 9 سنوات فإنها قد تعرضت لكافة أشكال العنف ورغم ذلك ما زالت تدافع عن حقها كأم وامرأة رغم أنها وصلت إلى أعلى المستويات من صناع القرار ولم تحقق شيء مشيرة إلى أن المرأة القوية يجب أن لا تضعفها المصاعب والعراقيل وإنها يجب أن تطالب بحقوقها مهما كان الثمن . وفي نهاية اللقاء اصدر المجتمعون بيان صحفي طالبوا فيه راسمي السياسات وصناع القرار والجهات المختصة بضرورة تبني سياسات وإجراءات وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف وخاصة قوانين العقوبات وقانون حماية الأسرة وقانون أحوال شخصية بما يضمن رفع التمييز عن النساء ووقف الانتهاكات التي تمارس بحق المرأة .